أوضح الخبير القانوني محسن العكيلي، اليوم الاحد، الأطر القانونية بالطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
وقال العكيلي في حديث ل /المعلومة /، إن "استقالة نواب الكتلة الصدرية نهائية ولا تحتاج الى اي اجراء اخر، باعتبارها حق شخصي لاي موظف او مكلف بالخدمة العامة، ولا يجبر شخص على العمل في جهة معينة، يرغب بتقديم استقالته منها".
وأضاف، "اما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب فان القانون رقم 12 لسنة 2018 والذي قال بالنص "تنتهي عضوية مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: الوفاة والاستقالة وفقدان شرط من شروط العضوية، ولم ينص على اجراء اخر كان يكون التصويت عليها داخل البرلمان".
وأوضح الخبير القانوني أن "الاستقالة لا تحتاج الى مجلس النواب ولا اي موافقة اخرى"، مبينا أن "الاستقالة حسم أمرها منذ فترة طويلة، وهناك اعضاء جدد شغلوا المقعد النيابي وسميت لهم حمايات ورواتب ومارسوا اعمالهم، فما هو الحل او العمل معهم؟".
وبين العكيلي أنه "من الناحية القانونية فان الاستقالة لا تحتاج الى تصويت"، مرجحا " قيام المحكمة الاتحادية برد الدعوى عندما تنطر اليها من وجهة نظر قانونية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت ،اليوم الاحد، تحديد يوم 28 أيلول الحالي موعداً للنظر بقبول طعن استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان.
وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
https://telegram.me/buratha
