أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد سيتم بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني الجارية حالياً، وفيما جددت سعيها لتطوير ملاكاتها، حددت أبرز المتطلبات التي تحتاجها لتطوير العملية التربوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية إن "العملية التعليمية واجهت في العام الدراسي الجاري والذي اقترب من نهايته العديد من المعوقات منها قلة الابنية المدرسية والمناهج الدراسية، فضلا عن اكتظاظ الصفوف نتيجة زيادة اعداد الطلبة، وقلة الملاكات التدريسية وكذلك ازمة كورونا وما رافقتها من الامور التي ألقت بظلالها على العملية التعليمية".
وأضاف، "نأمل في العام المقبل أن تكون هناك ابنية مدرسية خصوصاً وأن الوزارة عملت على تبديد العقبات والمشاكل التي أوقفت البناء في الكثير من المدارس"، مشيرا الى أن "الكثير من المديريات بدأت بتسلم المشاريع المتلكئة وتم اضافة الكثير من الابنية المدرسية لمجموعة المباني الخاصة بالمديريات العامة".
وأوضح، أن "مشروع المدارس النموذجية والذي يشرف عليه رئيس الوزراء بشكل مباشر ضمن العقد الصيني، يتألف من 7 الاف مدرسة، وعند انجازه سيحقق فسحة ومساحة للطلبة وللعملية التعليمية".
وبخصوص موعد بدء العام الدراسي الجديد أوضح فاروق أن "الوزارة لم تحدد حتى الآن الموعد الدقيق لاعلان بدء العام الدراسي الجديد، لاسيما وأنها لم تنته من العام الدراسي الحالي اذ لاتزال هناك امتحانات الدور الثاني للطلبة الثالث المتوسط والمراحل غير المنتهية وكذلك مرحلة السادس الاعدادي"، منوها بأنه "بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني سيتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد".
وأشار إلى أن "الوزارة بحاجة الى تخصيص موازنة كبيرة لها إذ أن لديها 13 مليون تلميذ وطالب، فضلا عن 750 ألف شخص من الملاكات التعليمية التدريسية منهم عقود ومنهم على الملاك الدائم".
https://telegram.me/buratha
