أكد عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، الاثنين، ان نتائج قانون الامن الغذائي لم تظهر حتى اللحظة، فيما بين انه تم تمرير العديد من الفقرات المشبوهة.
وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "العراق يعتمد الان في قانون الإدارة المالية لموازنة 2021 والوضع الاقتصادي لم يتأثر مثل ما تم تصويره للشعب العراقي"، لافتا الى ان "بعض الجزئيات قد تكون مهمة وليست كل الملفات التي تم تضمينها داخل القانون".
وأضاف، أنه "لم يتم المباشرة في صرف المبالغ التي تم تخصيصها الى المشارع والفقرات التي تضمنها القانون"، مؤكدا أن "هناك بعض الفقرات المشبوهة وغير مفهومة تم تمريرها مع القانون".
وتابع، أنه "تم رسم صورة سوداوية لوضع البلد السياسي والاقتصادي في حال لم يمرر القانون"، مبينا أن" قانون الامن الغذائي ينتهي بنهاية هذه السنة ولم نشاهد تطبيقه على ارض الواقع لحد الان".
وكان مجلس النواب، وافق في 8 حزيران الماضي، على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون الأمن الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية، لكن المبالغ التي تم تخصيصها لفقرات القانون لم تصرف بعد ولا يوجد تغيير واضح منذ اقرار القانون الذي تشوبه الكثير من الفقرات المشبوهة.
https://telegram.me/buratha
