أوضح الخبير في الدستور العراقي، حسن الياسري، اليوم الأربعاء، القيمة القانونية لاستقالة حكومة تصريف الأعمال (رئيساً ووزراء).
وقال الياسري في بيان، إنه "لا قيمةَ دستوريةً ولا قانونيةً لاستقالة حكومة تصريف الأعمال، رئيساً ووزراء؛ ذلك بأنها مستقيلةٌ حُكماً؛ والمستقيلُ لا يستقيل ، ويقتصر دورها على المضي بتسيير الأمور اليومية الجارية لغاية تأليف حكومةٍ دستوريةٍ جديدةٍ".
وأضاف، "إنَّ بقاء هذه الحكومة لتسيير الأمور اليومية ليس أمراً خاضعاً لرغبتها يمنحها الحقَّ في النزول عنه ، بل هو إلزامٌ دستوريٌ لا يمكن التنصلُّ منه ، وإلاّ عدَّ تهرباً من المسؤولية لن يكون بمنأى من المحاسبة".
وأشار إلى أن "هذه حكومات تصريف الأعمال في كل دول العالم الديمقراطية أمامكم ، فهل سمعتم يوماً أنَّها استقالت ، كُلاًّ أو جزءاً ، ابان هذه المدة ؟!، وهل بوسع بوريس جونسون رئيس حكومة تصريف الأعمال البريطانية الحالية الاستقالة الآن هو أو وزراؤه ؟".
وتابع الياسري، أنَّ "طولَ مدة عُمر هذه الحكومة وإنْ كان أمراً غير صحيحٍ وقد أوقع البلد في الخرق الدستوري ، بيدَ أنَّه لن يكون سبباً مُسوِّغاً لتنصلِّ الحكومة من مهماتها بأيِّ نحوٍ من الأنحاء ؛ ذلك أنَّ العراقيين جميعهم يعلمون بأنَّ التجربة السياسية والبرلمانية في عراق ما بعد ٢٠٠٣ قد أفضت إلى طول عُمر كل حكومات تصريف الأعمال المتعاقبة ، خلافاً للتجارب الديمقراطية العالمية ، ولا جديدَ في البين ؛ من هنا كان ينبغي لمنْ يشأ الاستقالة -إنْ كان جاداً بها- أن يُقدِّمها قبل انتهاء الولاية الدستورية للحكومة ، لا بعدها".
وأكد "عدم صحة استقالة وزير المالية، ولا أثرَ لها، دستورياً وقانونياً، وأنَّ عليه الاستمرار بمهمته التزاماً بالدستور وباليمين الدستورية".
وأتم الياسري، "ليس بوسع رئيس حكومة تصريف الأعمال قبول هذه الاستقالة؛ لما سبق قولهُ ولأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه؛ إذْ لا تملك حكومات تصريف الأعمال في العالم هذا الحقَّ أساساً لتعطيه".
ويوم أمس، قدم وزير المالية علاوي استقالته من منصبه، فيما قبلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلف وزير النفط احسان عبدالجبار بإدارة مهام الوزارة وكالة.
https://telegram.me/buratha
