أوضح الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم السبت، مصير رواتب موظفي ومتقاعدي دوائر الدولة في العام المقبل، فيما أكد عدم وجود أي نص قانوني ينظم حالة الصرف للرواتب والنفقات في موازنة 2023.
وقال الاسدي في حديث ل / المعلومة /، إنه “لا يوجد نص قانوني في قانون الإدارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الإنفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلا”، مبينا ان “البلد دخل في فراغ تشريعي، ومن الممكن جدا فيه أن تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
وأضاف، أن “قرار إيقاف كل النفقات سيضمن كل الطبقات ومن ضمنها الموظفين والمتقاعدين وغيرهم”، مشيرا الى أن “نظم البند ثالثاً من المادة 13 من قانون الإدارة المالية آليات الصرف في حال عدم إقرار الموازنة أو في السنة التي لا تقر فيها، يوضح انه في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها”.
واوضح الخبير القانوني أن “هذا النص يكون في حالة أن مجلس الوزراء أرسل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب اما في حالتنا فان الحكومة تصريف امور يومية لا تستطيع ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب حتى يباشر في موضوع 1 / 12 من السنة المالية السابقة”، مؤكدا انه “من غير ممكن صرف سلف للموظفين وفق القانون”.
https://telegram.me/buratha
