اعتبر النائب أحمد فواز الوطيفي ، الاثنين، التهم الموجهة للإطار التنسيقي بدعم المطلوبين الذين افرج عنهم موخرا بانها اسقاط سياسي مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال الوطيفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “توجيه الاتهامات لدولة القانون أو الإطار التنسيقي وتحميله مسؤولية المطلوبين الذين افرج عنهم مؤخرا أمر مرفوض”.
وأضاف، ان “تلك الاتهامات تسقيط سياسي يراد منه تضليل الرأي العام”، مشيرا الى ان ائتلافه “سبق وأن رفض اتهامات باطلة ولا تستند لدليل”.
وأوضح الوطيفي، أن “بعض الأطراف تحاول استهداف الإطار التنسيقي من خلال تبرئة الشخصيات المطلوبة للقضاء”، مؤكدا أن “القوى السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي تحترم القانون وتطالب بالقصاص من الشخصيات المطلوبة للقضاء”.
وكان عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي دعا في وقت سابق، القضاء العراقي للكشف عن الجهات المتورطة بصفقة إرجاع شخصيات مطلوبة للقضاء بتهم إرهابية.
https://telegram.me/buratha
