أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الأحد، أن التحالف الثلاثي يحاول الالتفاف على قانون الموازنة العامة من خلال تمرير قانون الأمن الغذائي في البرلمان، فيما أكد أن القانون الأخير سيساهم في استمرار عملية الانسداد السياسي.
وقال العلي في حديث ل /المعلومة/، إن ” حكومة تصريف الأعمال لديها صلاحيات إنفاق ١/١٢ التي تمثل ما يقارب ٧٥ ٪ من الموازنة، والتي تحاول من خلال هذا القانون منح نفسها إمكانية الوصول لـ ٢٥٪ من الموازنة المتبقية عبر تشريع هذا القانون لتحظى بصلاحيات الحكومة الكاملة”.
وأضاف، أن “قانون الأمن الغذائي والتنمية هو التفاف على قانون الموازنة العامة، وتحاول أطراف التحالف الثلاثي تمريره في البرلمان، وقد تتمكن من ذلك لكن القانون سوف يصطدم بلا شك باعتراضات أمام المحكمة الاتحادية وقبول الطعن لمخالفته مسار الدستور في صلاحيات الحكومة”.
اما سبب مساهمته في الانسداد السياسي فقد أوضح الخبير أن ” مجموعة من الأطراف قد تكون مستفيدة سياسيا من بقاء هذه الحكومة وغير مهتمة باستمرار التعطيل او التأخير السياسي بتشكيل حكومة جديدة لكونها متنفذة بوجود حكومة بصلاحيات كاملة تقريبا” .
وكان عضو التحالف غضنفر البطيخ، قد قال في تصريح ل / المعلومة /، إن “الأموال التي خصصت لتمويل قانون الأمن الغذائي جاءت من الفائض المالي جراء ارتفاع اسعار النفط “، مشيراً إلى أن “هذا القانون جاء لتصفير الفائض المالي”.
https://telegram.me/buratha
