اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى دستورية تجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان رئيس الجمهورية بامكانه التوجه للمحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بشأن الوضع الراهن.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “رفع جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى اشعار اخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتتجاوز الايام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.
واضاف ان “الجلسة تبقى مستمرة كونها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب اذ تبقى الجلسة وكانها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم ٦ نيسان، كونها عقدت قبل هذا التأريخ”.
وبين ان “رئيس الجمهورية بامكانه ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى لانتخاب الرئيس”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha