اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق"، مُشيرةً إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (٤٤) مطحنة، لافتةً إلى أنَّ منح تلك الموافقات دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة".
وتابعت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة.
https://telegram.me/buratha
