كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة بابل السابق، مُشيرةً إلى أنَّهُ جاء جرَّاء مُخالفاتٍ ارتكبها في عمليَّة ترشيح وانتخاب المُحافظ الأسبق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد بإصدار "محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة بابل السابق، لافتةً إلى أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في قضيَّة قبول ترشيح مُحافظ بابل الأسبق".
وتابعت الدائرة أنَّ "الأمر صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المُختصَّة بتدقيق السير الذاتيَّة للمُرشَّحين لمنصب المحافظ، لافتةً إلى أنَّ اللجنة أوصت بعدم قبول ترشيح المُحافظ الأسبق للمنصب؛ وذلك بسبب تخلُّف شرطٍ من شروط الترشيح، القاضي بأن يكون المُرشَّح من سكنة المُحافظة".
وسبق للهيئة أنْ "أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مُحافظين سابقين ومسؤولين محليِّين في مُحافظة بابل، كان منها: صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُحافظ الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، وفق ما جاء في البيان".
https://telegram.me/buratha
