أكد الإطار التنسيقي، الأحد، أن موقف الكرد من قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز سلبي ويمثل تمردا على الدستور والقانون العراقي.
وقال عضو الإطار عارف عبد الجليل ل /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي رغم الاعتراضات والأدلة التي قدمها على نتائج الانتخابات وجلسة مجلس النواب الأولى، لكن قبل صدور القرارات من المحكمة الاتحادية أعلن عن التزامه بها كونها تمثل صمام الأمان للبلد”.
وأضاف، أن “كل الحكومات السابقة عانت من مشكلة الاتفاق مع الأكراد ، بتسليم كمية من النفط لكن عندما يحصلون على حصتهم من الموازنة لن يسلموا برميلا واحدا للحكومة المركزية”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية سحبت الشرعية من إقليم كردستان وملزم بتسليم كافة الواردات النفطية وغير النفطية كالحدود والمطارات والكمارك”.
وأوضح عبد الجليل أن “حجم الديون على الإقليم في الحكومات الماضية بلغ أكثر من 128 مليار دولار كمستحقات نفطية وغير نفطية
https://telegram.me/buratha
