ردت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم، اليوم الاحد، على تصريحات سياسية بشأن ملف المفسوخة عقودهم والانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان "إشارة الى ما نسب الى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من تصريحات قال فيها "ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم هو تسييس للحشد واستخدامه في العملية الانتخابية وان "القرار غير موجود في الموازنة، ويعتبر (تلزيك)" حسب تعبيره، تعرب هيئة الحشد الشعبي عن استغرابها لمثل هكذا تصريح الذي يتفاخر فيه العبادي ويقول انه كان يعترض على عودة المظلومين من المفسوخة عقودهم الى احضان الحشد، تود ان تبين انه اتهم موسسة عسكرية تأسست ضمن إطار فتوى المرجعية وتعمل في مظلة القانون والدولة ولديها الآلاف من الشهداء باتهامات لا أساس لها من الصحة ولا فائدة منها سوى الاستغلال السياسي باعتباره مرشح للانتخابات ولديه قائمة يدعمها ويتنافس ضمن الاطار".
واضاف البيان،ان "الحشد بين في أكثر من مناسبة علنية على لسان رئيس الهيئة ان مسألة توقيت موضوع عودة المفسوخة عقودهم مع الانتخابات لا دخل للحشد فيه وانما كان ضمن إجراءات قانونية اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة العراقية الموقرة وانتهت في الوقت الذي تم الإعلان فيه وقد حاولت الهيئة جاهدة ان تعجل بإصدار هذا القرار منذ مطلع العام الحالي ولكن دون جدوى".
وتابع، "نبين ان الهيئة تعمل وفق إطار القانون وجميع اجراءاتها مع وزارة المالية بخصوص المفسوخة عقودهم هي إجراءات قانونية وقابلة للتدقيق".
https://telegram.me/buratha
