رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الاجراء الاخير للحكومة القاضي بتسليم الاقليم مبلع 200 مليار دينار بأثر رجعي، يفسر على انه محاولة لشراء الولاية الثانية من خلال هذا المبلع للحصول على دعم الاقليم في الفترة المقبلة.
وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاطراف السياسية غالبا ماتكتفي بالشجب والاستنكار من دون اي رد فعل حقيقي ازاء مايحصل من قضايا سياسية وامنية تتعلق بالسيادة”.
واضاف ان “بعض الكتل اكدت ان تحرك الحكومة لمنح الاقليم مبلغ 200 مليار دينار بأثر رجعي هو اجراء غير قانوني، وعليه يتوجب التحرك نحو السلطة القضائية لايقاف مثل هكذا قرار”.
وبين الخيكاني، ان “شركة سومو اكدت قبل شهر من اليوم ان الاقليم لم يلتزم بتسليم واردات النفط، وهو امر اخر يحتم على الحكومة عدم منح هذه المبالغ لكردستان الا اذا كانت تحاول شراء الولاية الثانية عن طريق الحصول على دعم الاطراف الكردية لها بعد الانتخابات المقبلة”.
https://telegram.me/buratha
