اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الثلاثاء، أن مجلس النواب لن يمرر قانون الاقتراض بصيغته التي ارسل بها من الحكومة وانما سيجري عليه تعديلات لتقليل الاقتراض وعدم تكليف الدولة ديون كبيرة تتحملة الاجيال القادمة .
وقال البعيجي في بيان إن “الاقتراض هو ليس الحل وعلى الحكومة العراقية ان تتوجه لايجاد مصادر تمويل اخرى وهي موجودة كالقطاع الزراعي والصناعي والمنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال لذلك على الحكومة ان تتوجه لتفعيلها وان تبتعد عن الحلول السريعة كالاقتراض”.
وأضاف، أنه “سنصوت لقانون اقتراض مقنن لن يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية ولن يكون التصويت على قانون اقتراض يعطي الحق للحكومة باقتراض المليارات ولا نعلم اين تذهب”.
وتابع، “اننا ضد فكرة الاقتراض ولكن للضرورة القصوى سنصوت عليه من اجل دفع الرواتب لموظفي الدولة”، داعيا الحكومة إلى “التوجه إلى مشاريع تمويل اخرى لاننا لن نسمح بالاقتراض الذي سيسبب كارثة للبلد خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحكومة على هذا المنوال بدون ايجاد حل لهذه الازمة الاقتصادية”.
https://telegram.me/buratha
