اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان الكتل السياسية تكمل اتفاقاتها لتوزيع الدوائر الانتخابية بما يحفظ مكاسبها خارج اللجنة وقبة البرلمان ولا علاقة باللجنة بالأمر.
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في حديث صحفي ان “ثلاث الى اربع كتل كبيرة ممن تمتلك القرار تتحاور لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما بينها خارج قبة البرلمان وخارج اسوار اللجنة القانونية وآرائها”.
واضاف ان “التوزيع يجري بين تلك الكتل بما يحفظ لكل كتلة مكاسبها ومقاعدها للكتل الرئيسية ولا علاقة للقانونية النيابية بالامر”، مبينا ان تقسيم الدوائر جرى بما يحفظ لكل كتلة توجهها السياسي المعلن”.
واوضح العقابي ان “الكتل ستاتي بالقانون للبرلمان بعد اكمال التقسيمات وتعرضه على المجلس لتمريره كونها تمتلك الاغلبية التي تمكنها من التصويت عليه”
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha