أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن قضية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"الارهابي، الخميس، عن المصادقة على التوصيات والتقرير الاخير الصادر عن اللجنة، مشيرة الى احالة كل من ثبت تورطه وتقصيره بهذا المجال الى القضاء بعد تصويت مجلس النواب على التقرير، فيما حذرت من "بيعة وظهور جديد" للتنظيم في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مع اعضاء اللجنة ونواب عن الموصل في مبنى البرمان، إن "هناك فشلا امنيا ينذر بخطر حقيقي في الموصل، لذلك شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق من نواب الموصل وبعض المحافظات الاخرى وعدد 42 عضوا".
واضاف ان "اللجنة استضافت عددا من المسؤولين وايقنت بان الفساد مرتبط بالارهاب، وحققنا بقضايا الامن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية مع استضافة اكثر من 30 شخصية امنية في نينوى"، موضحا ان اللجنة خلصت الى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهر بيعة جديدة لداعش الارهاب، وهجرة جديدة، ولد انطباعا لدى المواطنين بان داعش سيعود من جديد".
وبين النجيفي ان "اللجنة توسعت واستعانت بالقضاء والمؤشرات الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع على التقرير 36 نائبا كانت القناعة كاملة لديهم، وتعاطى المجلس بشكل جدي مع التقرير"، مشيرا الى ان "جميع المتهمين الذين وردت اسماؤهم في التقرير سيتم احالتهم الى القضاء".
وتابع قائلا، "نعتقد ان مجلس النواب سيوافق على التقرير وستكون الاجراءات سريعة"، مبينا ان "هناك بعض الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام اللادولة وسيطرة على مناطق نينوى".
واختتم النجيفي مؤتمره بالقول ان اللجنة سلمت "التقرير الى هيئة الرئاسة ونواب المجلس ونامل عرض التقرير اليوم وقراءته"، مؤكدا ان "التقرير ذكر الكثير من الخروقات الامنية والادارية ونينوى لا تتحمل المزيد من الخروقات والادارة السيئة".
https://telegram.me/buratha
