اعتبر نائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية، الاحد، مكاتب المفتشين العموميين "حلقة زائدة" والغاؤها خطوة مهمة رغم تأخرها، فيما اشار الى ان التصدي لملف الفساد سيكون اصعب من مواجهة "داعش"الارهابي وستسقط به رؤوس واحزاب كبيرة بحال تنفيذه بالشكل الامثل.
وقال علي البديري في حديث صحفي ، إن "خطوة مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين ودعم القضاء في مجال مكافحة الفساد هي خطوة مهمة وضرورية في طريق مكافحة الفساد وإن جاءت متاخرة لكنها افضل من حالة التخبط والتسويف التي عانى منها ملف مكافحة الفساد طيلة السنوات السابقة"،
مبينا ان "مكاتب المفتشين العموميين سبق لنا وان قلناها بكل وضوح ولأكثر من مرة بانها حلقة زائدة في الدولة العراقية وهي مجرد روتين واعباء اضافية على خزينة الدولة".
واضاف البديري، ان "اغلب المفتشين العموميين تابعين لجهات سياسية او خاضعين لهيمنة الوزراء، بالتالي فان تلك الحلقة لا تخدم مكافحة الفساد"،
مشددا على ان "القضاء والادعاء العام نضع بهم ثقة كاملة بان يكونوا السلاح الاقوى لمكافحة الفساد وفتح جميع الملفات السابقة منذ عام 2003 وحتى اليوم واعادة الاموال المنهوبة رغم ايماننا ايضا بصعوبة هذه المواجهة التي لاتقل شراسة عن مواجهة داعش والارهاب وربما اصعب لانها ان تم تفعيلها بالشكل الامثل فنشاهد رؤوس كبيرة واحزاب متجذرة سيكون لسقوطها صدى كبير".
ودعا البديري القوى السياسية الى "ترك القضاء والادعاء العام يقوم بواجباته بشكل مستقل بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات الحزبية وان يكون هذا الملف خط احمر لايمكن التدخل به من اي طرف وأن لايكون هنالك اي شخصية مهما كان منصبها فوق القانون والمحاسبة"،
مشددا على "اهمية تفعيل مبدأ من اين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع مع دعم السلطة القضائية باي قوانين وتخصيصات مالية تحتاجها بهذا الشان".
وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، امس السبت 9 اذار 2019، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
https://telegram.me/buratha
