اكدت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، دستورية احتساب كوتا النساء في المقاعد النيابية، فيما اشارت الى انها ردت دعوى بهذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018".
واضاف ان "المحكمة الاتحادية ذكرت ان ورود احكام الخطوه الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة 49 / رابعا من الدستور التي تنص (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%).
واشار الى ان "المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14 / 2015".
https://telegram.me/buratha
