أعتبرت حكومة اقليم كوردستان، التظاهر حقا شرعيا للمواطنين، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من الممارسات البعيدة عن المدنية، فيما أكدت على عدم السماح باستغلال التظاهرات.
وقالت الحكومة في بيان إن "حكومة اقليم كوردستان تعتبر التظاهر حقا شرعيا للمواطنين ودافعت عنه دائما وستستمر في ذلك"، مشيرة في الوقت نفسه الى " اننا ننظر بقلق الى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استخدم في عدد من مدن وبلدات كوردستان وبالاخص التي حدثت ضمن حدود السليمانية و استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وادت الى اصابة عدد من الاشخاص والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين".
واضافت الحكومة أن "التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن اطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما"، لافتة الى ان "استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين واثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار، وبالاخص في الوقت الذي يمر الاقليم باوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وافشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لن تعود بالفائدة على احد سوى اعداء كوردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا".
ودعت الحكومة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة الى "التعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم"، مؤكدة على "عدم السماح باستغلال التظاهرات والتجمعات باية غاية او نية ومن اية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".
وشهدت غالبية مدن اقليم كردستان امس الاثنين، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، حيث قام المتظاهرون بحرق مقار الاحزاب الديقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والاسايش في السليمانية، فيما أعلنت حركتي التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية دعمهما لمطالب المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
