أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، اليوم الاثنين، أن المحكمة أجلت دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه.
وقال الساموك في بيان صحفي إن "المحكمة أجلت دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه إلى 29 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بعد إدخالهما شخصا ثالثا في الدعوى للاستماع منهما عما يلزم لحسمها".
وتابع "كما تم رد دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (39/ 3) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل الخاصة بالطلاق التعسفي وذلك لعدم توجه الخصومة، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن المدعي عليها المطلقة ليست هي من أصدرت القانون المطعون بمادة منه".
وأورد أن "المحكمة قررت تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة 2016، إلى يوم 29 من الشهر المقبل لعدم ورود إجابة وزير الخارجية/ إضافة لوظيفته، الذي ادخل طرفاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح".
https://telegram.me/buratha
