أغلقت المحكمة الجزائية بالسعودية قضية سقوط رافعة الحرم المكي، بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزئية ببراءة 13 متهما من بينهم مجموعة "بن لادن"، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.
واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى أن يوم سقوط الرافعة كان عطلة رسمية، وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت إهمال أي من المتهمين، وتأكد أنهم اتخذوا كل الاحتياطات اللازمة.
وافادت صحيفة عكاظ السعودية بأن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية الـ9 بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم، وانتهت الدائرة [الأربعاء] إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 تشرين الأول الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائياً".
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات البراءة أن "الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة".
وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على [أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي]، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية.
كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.
وأستندت المحكمة فيحيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم او مجهول العين، فلا دية مطلقاً".
وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة [110] أشخاص وإصابة [209] أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه"
https://telegram.me/buratha
