أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الاربعاء، حاجة البلاد إلى تحديث التشريعات التي سُنّت في عقود سابقة، فيما أكد من جهة أخرى أن قانون العفو العام الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب.
وقال بيرقدار، في حوار مع صحيفة "القضاء"، إن "ما ورد من نصوص في قانون العفو العام وما رافقتها من سلبيات كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب"، مبينا ان "القانون قد مرر وتم التصويت عليه رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد نفاذه".
وأضاف بيرقدار أن "هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب".
وتحدث بيرقدار عن التشريعات العراقية، مؤكداً أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مثلاً شرع منذ نصف قرن وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم او تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة".
وتابع أن "هناك نصوصا عقابية تفرض غرامات بمقدار مائتي دينار وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في ارقى مناطق بغداد في حين لا يساوي حاليا قيمة قدح شاي ومازالت هكذا نصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي للأسف والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر".
وصوت مجلس النواب، في 21 اب 2017، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
https://telegram.me/buratha
