اعتبر رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري، الأربعاء، بأن الاستجوابات بهذا التوقيت الغرض منها إعلامي وغير مجدي، وفيما عد استجواب الوزراء "مضيعة للوقت وصراخ دون منفعة للشارع" ويجب استبدالها بإقرار القوانين "المهمة جدا"، استغرب من عدم زج أي مسؤول تم استجوابه بالسجن بعد ثبوت تقصيره.
وقال البديري في حديث صخفي، إن "الاستجوابات بهذا التوقيت الغرض منها إعلامي وأصبحت خطوات غير مجدية"، مبينا أن "من تم استجوابهم سابقا وإحالة ملفاتهم للقضاء لم يتم محاسبتهم أو سجنهم وإرجاع المبالغ التي نهبوها، وبعضهم عادوا لمزاولة العمل السياسي، وبالتالي فان الملفات التي طرحت بالاستجواب إما أنها غير صحيحة أو أن الجهات الرقابية متواطئة".
وأضاف البديري، أن "مجلس النواب ومع قرب نهاية دورته الحالية ما زالت هنالك قوانين وتشريعات مهمة جدا وحساسة ويجب إقرارها بدل إضاعة جلستين بإحضار وزير من نائب يستجوبه ونقضي اليوم بأكمله نسمع قصص وأحاديث وصراخ دون منفعة للشارع"، موضحا أنه "بعد كل تلك الأوقات التي تضيع في الاستجواب يظهر الاتفاق السياسي بإقالته من عدمها دون اهتمام بالملفات أو بمدى قوة أجوبة المسؤول أو ضعفها".
وأوضح، أن "الحل الأمثل هو تركيز البرلمان على تشريع القوانين المهمة ومن لديه ملفات فساد فلديه هيئة النزاهة والقضاء يستطيع تقديمها لهم ليكون اختبار حقيقي لتلك الجهات بمدى متابعتها لقضايا الفساد"، مشددا على أن "الجميع يتكلم عن الفساد دون أن نعلم من هو الفاسد الحقيقي ولم نشاهد أي وزير أو مسؤول تنفيذي كبير تم زجه بالسجن إلا ما ندر رغم أن أموال البلد نهبت وخزينة الدولة تبخرت".
وأكد البديري، أن "جميع الفاسدين الموجودين بالسجون كانت اتهامهم عبر ملفات فساد ثبتت بالوزارات أو المؤسسات ووجد فيها القاضي أدلة كافية وتم محاسبة الفاسد، أما مجلس النواب فنتحداه منذ 2003 وحتى اليوم إن كان سببا في استجواب أو تحقيق بزج فاسد واحد بالسجن أو إرجاع مبلغ من المال المسروق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، امس الثلاثاء، عن تحقيق أربع "نتائج دقيقة" في إطار حملته لمكافحة الفساد، نافيا وجود محققين دوليين في العراق، فيما وجه رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين.
https://telegram.me/buratha
