كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد، الخميس، عن أن "200 ألف" شخص يتقاضون رواتب تقاعدية غير قانونية، وفيما اعتبر المشكلة التي تعاني منها حكومة الإقليم بأنها "إدارة للاموال" وليست افلاسا، اكد ان الاقليم استلم "100 تريليون" دينار خلال 10 سنوات.
وقال رشيد في بيان صحافي، إن "200 ألف شخص في اقليم كردستان يتقاضون رواتب تقاعدية بشكل غير قانوني"، لافتا الى أن "430 الف مسلح يتقاضون رواتب بإسم البيشمركة، فضلا عن إحالة 960 شخصا للتقاعد بدرجات خاصة في حين أن هؤلاء لم يمارسوا مهاما حكوميا".
وأضاف رشيد، أن "ما تعاني منه حكومة إقليم كردستان هي مشكلة إدارة الاموال وليست الافلاس"، موضحا أنه "خلال الفترة 2005 ــ 2015 دخلت أكثر من 100 تريليون دينار الى إقليم كردستان، وان لو تم صرف هذه المبالغ لتطويرالبنية التحتية لم نكن نواجه المشاكل الحالية".
وبين رشيد، أنه "نتيجة دخول مبالغ مالية كبيرة الى الاقليم تم موجة التعيينات في الاقليم بشكل كبير"، لافتا الى أن "نسبة 67% من المتعيين في العام 2005 كانت شهاداتهم دون الإبتدائية".
ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية منذ العام 2014 تسبب في تأخر دفع رواتب الموظفين وخفضها بشكل ملحوظ، فيما يعزو مسؤولو الإقليم أسباب الأزمة الى المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وهبوط أسعار النفط.
https://telegram.me/buratha
