أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع اي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي "نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة {1} من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، واشارت بوضوح الى عدم وجود اي نص في الدستور يجيز الانفصال".
وبين ان "جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها".
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا أعلنت اليوم الأثنين انه لا يوجد نص في الدستور يجيز بإنفصال أي مكون في العراق" في اشارة الى استفتاء انفصال اقليم كردستان الذي جرى في 25 من أيلول الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة {1} من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق".
وأضاف ان "المادة {109} من الدستور ألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".
وأشار الساموك الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز إنفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة {116} من الدستور في ظل احكامه النافذة".
https://telegram.me/buratha
