اعلنت المحكمة الاتحادية العُليا انه لا يوجد نص في الدستور يجيز بإنفصال أي مكون في العراق.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها لهذا اليوم الأثنين، قراراً بتفسير المادة [1] من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق".
وأضاف ان "المادة [109] من الدستور ألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".
وأشار الساموك الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز إنفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة [116] من الدستور في ظل احكامه النافذة".
وكانت حكومة اقليم كردستان أجرت في 25 من أيلول الماضي استفتاءً للانفصال عن العراق وأعلنت انه حظي بقبول 92% من المصوتين بنعم.
وتسبب الاستفتاء بأزمة سياسية حادة بين الاقليم وبغداد التي اعترضت بشدة عليه، كما رفضه المجتمع الدولي والدول الاقليمية باستثناء اسرائيل المؤيدة للانفصال.
ونفذت الحكومة الاتحادية قرارها ببسط الامن والسلطة في المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك وغيرها باتفاق مع قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني المهمين على السلطة في المحافظة الغنية بالنفط.
وزاد الضغط الدولي على الاقليم ليدفع رئيسه- المنتهية ولايته- مسعود بارزاني الى التنحي وعدم البقاء في المنصب الذي شغله من 2005 وتوزيع صلاحياته الرئاسية على رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وبرلمان كردستان.
ووصف بارزاني قرار انسحاب بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني- الخصم القديم- من كركوك ومناطق أخرى في 16 من الشهر الماضي بـ"الخيانة العظمى".
وقدمت حكومة كردستان عرضاً للحكومة الاتحادية بتجميد نتائج الاستفتاء ووقف اطلاق النار بين البيشمركة والقوات الامنية واستئناف الحوار لحل الأزمة.
ورفض رئيس الوزراء حيدر العبادي العرض الكردي وشدد على إلغاء وليس تجميد الاستفتاء وتسليم المطارات والمنافذ الحدودية قبل أي حوار.
https://telegram.me/buratha
