كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، السبت، عن صدور قائمة رسمية من الحكومة الاتحادية ارسلت الى اقليم كردستان تتضمن مطالبة الاخير بتسليم شخصيات صدرت بحقهم احكاما قضائية، فيما اشار الى ان اي تاخير او مماطلة في التسليم سيعطي الحق للحكومة الاتحادية اعتقالهم بالقوة داخل الاقليم.
وقال البياتي في حديث صحفي ان "الحكومة الاتحادية تعتزم اعادة الجناة ومن عليه احكام قضائية ممن هم موجودين في اقليم كردستان"، مشيرا الى "صدور قائمة تحتوي على كل الذين صدرت بحقهم احكاما قضائيا وهو يسكن اقليم كردستان".
واضاف البياتي ان "على الاقليم اعادتهم الى تلك المحاكم او تسليمهم الى وزارة الداخلية الاتحادية لتنفيذ القرار حسب الدستور والقوانين الاتحادية"، مبينا ان "اي تاخير او مماطلة في التسليم سيعطي الحق للحكومة الاتحادية اعتقالهم بالقوة وان كانوا في الاقليم".
وتابع النائب عن دولة القانون ان "هناك المئات ممن صدر بحقهم احكاما قضائية هربوا الى اقليم كردستان متخذين منه ملجأ آمنا ومنبرا ضد الحكومة الاتحادية"، موضحا ان "الاقليم اشرف على اقامة عشرات المؤتمرات لهؤلاء المحرضين ضد الحكومة الاتحادية من اصحاب المنصات والخارجين على القانون".
وشدد البياتي على انه "آن الاوان ان يبسط القضاء سلطته ايضا الى داخل الاقليم وان ترتبط المحاكم فيه للسلطة القضائية الاتحادية وان ينفذ الاقليم الاحكام الصادرة من هذه السلطة".
يشار الى أن عددا من السياسيين والنواب اتهموا اقليم كردستان في اكثر من مناسبة بإيواء اشخاص مطلوبين للقضاء العراقي ومتهمين بقضايا "إرهابية".
https://telegram.me/buratha
