أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، أن قرار نقل موظفيها صدر من لجنة عليا برئاسة الوزراء، مؤكدة أنها خارج التأثر او التأثير "السياسي أو الطائفي او المصلحي"، فيما هددت بمقاضاة كل من "اساء لها" عبر هذا الإجراء الاداري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد محجوب، إن "الخارجية العراقية توضح بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار الصادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئاسة الوزراء"، مبينا ان "الاخيرة قررت نقل عددا من الموظفين من الوزارة الى مؤسسات حكومية أخرى"
وأضاف محجوب أن "بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية خاضت في الحديث عن هذا الإجراء دون علم بماهيته وحقيقته"،
موضحا أن "اللجنة المشار اليها قضت بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين في مهمتهم بالوزارة، بعد مراجعة ملفاتهم كافة دون استثناء".
وأوضح محجوب أن "الخارجية مؤسسة حكومية حساسة، ولا بد ان تُشمل ملاكاتها للتحقق والمراجعة وبصورة دورية"، لافتا الى ان "كل الوزارات العراقية شملت في الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن الخارجية كانت بعيدة عنه في تلك الفترات وقد تم شمولها الان بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكد محجوب أن "الوزارة خارج التأثر او التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه، وبخصوص الاتهامات والادعاءات التي اطلقها البعض تبين الوزارة انها ستقوم بمقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي او الحزبي المصلحي او الشخصي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي".
واشارت الى أنه "بمقدور الموظفين المشمولين بهذا القرار اللجوء الى الجهات المعنية اذا اعتقدوا خطأه وبإمكان اللجنة صاحبة القرار ان توضح المعلومات الامنية المتعلقة بكل شخص منهم".
واعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء، أن قرار وزارة الخارجية بنقل موظفيها "غير مبرر"، مشيرا الى تقديم طلب للتحقيق بالأمر.
وكان تحالف القوى العراقية كشف، السبت (28 تشرين الأول 2017)، عن اصدار وزارة الخارجية قرارا بابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية، لافتاً الى أن الموظفين المبعدين من "مكون واحد"، فيما دعا الوزارة الى اعادة النظر في هذا القرار "غير الدستوري".
https://telegram.me/buratha
