اشترطت الحكومة العراقية، قبول كردستان بحزمة "ثوابت وطنية" مقابل بدء حوار مع الإقليم وحل الأزمة التي نشبت بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، فيما جددت رفضها الشروع بحوار على الاستفتاء أو بحث نتائجه.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ، إن "إن أبواب الحوار لم تغلق لكن الحوار يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة وراسخة، حتى لا ننجر إلى متاهات حوار غير مجد، وغير بناء يسعى ربما إلى ترحيل الأزمة وتأجيلها، أو ربما للخروج من المأزق بالنسبة للحكومة في الإقليم بعد الأزمة التي وضعت نفسها فيها بإجراء الاستفتاء خلافا للدستور".
وأضاف الحديثي، "نحن نقول إذا ما أرادت حكومة الإقليم بالفعل أن تتجه إلى خوض حوار بناء صحيح، عليها أن تقدم جملة ثوابت وطنية لا يمكن لأي حوار أن يجري إلا بالاستناد عليها وهذه المتبنيات هي: الإقرار بوحدة العراق، وبالسيادة، واحترام الدستور العراقي والسيادة الوطنية العراقية على كل أراضي البلاد ومن ضمنها الواقعة في الإقليم، وأيضا عد الدستور سقفا للحوار".
وتابع الحديثي، "كما تكون مخرجات وأسس هذا الحوار ضمن أحكام الدستور ولا تتعارض معه، وأيضا أن تقر الحكومة المحلية في كردستان بالصلاحيات السيادية المعطاة دستورا للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بملف التجارة الخارجية منها تصدير وبيع النفط من الحقول الواقعة في الإقليم أو كركوك، وبإدارة المنافذ الحدودية البرية والجوية من قبل السلطات الاتحادية".
وأشار إلى أن "هذه الأسس والثوابت، إذا ما أراد الإقليم بالفعل خوض حوار بناء وإيجابي ومثمر ومنتج فعليهم أن يستندوا عليها وعندها بالتأكيد ستكون أبواب الحوار مفتوحة، وبخلافها لا أعتقد هناك إمكانية للحوار".
وأكد الحديثي، "لا حوار على الإطلاق بشأن استفتاء انفصال إقليم كردستان، ولا بحث في نتائجه لأنه مرفوضا جملة وتفصيلا بالنسبة لنا".
https://telegram.me/buratha
