رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دوة حكومة اقليم كردستان للحوار بشأن إدارة المنافذ الحدودية ومطاري أربيل والسليمانية.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، أن "الدعوة للحوار مرتبطة بأسس وثوابت وكنية لاعتمادها يكون بالاقرار في وحدة العراق والسيادة الوطنية الكاملة واعتماد الدستور كأساس وسند لأي حوار والاقرار بالسلطة الاتحادية بالملفات السيادية كتجارة النفط وإدارة أمن المنافذ والحدود والمطارات وفرض السلطة الاتحادية عليها وهذه صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء".
وأضاف انه "وبخلاف ذلك نعتقد ان فرص الحوار غير متوفرة" مؤكدا ان "استفتاء الانفصال للاقليم غير شرعي ولا دستوري ولم يغير موقع العراق في شيء".
وأشار الحديثي الى ان "الاقليم لا زال يصدر 600 الف برميل من النفط الخام بشكل مستقل عن بغداد، واليوم لدينا الارادة والتوجه لفرض القانون ببيع النفط من قبل السلطة الاتحادية وسيتم تطبيق هذا الامر بسقوف زمنية".
وبين ان "اتهامات الاقليم للحكومة الاتحادية بمحاصرة وتجويع الشعب الكردي هو خلط للاوراق واستدرار للعطف الدولي" مؤكداً "عدم وجود حصار ويبقى الكرد مواطنون عراقيون وبغداد أحرص عليهم من إدارة الاقليم نفسها بما يتعلق بأمنهم ومصالحهم".
وقال ان "حكومة الاقليم جازفت وغامرت بمستقبل العراق باجراء الاستفتاء".
وكانت حكومة اقليم كردستان قد أبدت أمس الاربعاء استعدادها لاجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد حسب الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
