أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن سيطرة سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع بل للرقابة عليها".
وذكر بيان للمكتب ان "الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا، وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي، وان اي اجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم".
وأشار الى ان "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع و منع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
كما أشار مكتب العبادي الى ان "فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، وان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة".
ولفت الى انه "وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر، وهذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الاخرى".
وكانت حكومة اقليم كردستان رفضت اليوم تسليم المنافذ البرية ومطاري اربيل والسليمانية الى الحكومة الاتحادية قبل ساعات من انتهاء مهلتها بفرض حظر الطيران الدولي للمطارين كما مقرر ذلك في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.
https://telegram.me/buratha
