طالبت نائبة عن كتلة المواطن، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب باقالة النواب الكرد الذين ثبتت مشاركتهم باستفتاء كردستان أمس، عازية ذلك الى مخالفتهم إحدى مواد الدستور العراقي وفقدانهم شروط العضوية.
وقالت النائبة حمدية الحسيني، في بيان "نطالب رئاسة مجلس النواب باقالة النواب الكرد الذي ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء اللاقانوني في اقليم كردستان لفقدانهم شروط العضوية الدستورية والقانونية"، مشيرة الى أنهم "خالفوا المادة 50 من الدستور العراقي".
وتنص المادة 50 من الدستور العراقي على أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
النائبة الحسيني ان "اعضاء مجلس النواب الكرد بمشاركتهم الاستفتاء قد خالفوا المادة الدستورية اعلاه، وثبتوا بالدليل القاطع حنثهم عن اليمين الدستورية".
واضافت النائب الحسيني في بيانها "نطالب رئاسة الوزراء ايضا بايقاف رواتبهم ورواتب حماياتهم كونهم فقدوا اهم شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور العراقي والذي كتب بمشاركة الاكراد".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الاقليم اليوم، مشيرا الى أن الاستفتاء أجري بدون اي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، و أكد أنه سيصعد من اجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه "الفوضى والفتنة".
وتوجه كرد العراق، أمس الاثنين (25 ايلول 2017)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد "داعش"الارهابي
https://telegram.me/buratha
