طالب النائب عن كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري، الاحد، الحكومة العراقية بموقف "واضح وصريح" بعيدا عن التهديد ولغة التصعيد بقضية استفتاء كردستان، داعيا اياها الى مطالبة ايران وتركيا بـ "فرض عقوبات اقتصادية" على الاقليم كرسالة رفض للاستفتاء.
وقال البديري في حديث صحفي إن "حديث القوى الكردستانية عن رفضها قرارات المحكمة الاتحادية وعدم التزامها بها هو من العجائب، ولاندري اين ذهب الاقليم وتصريحات مسؤوليه منذ فترة طويلة بضرورة الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أن "ساسة الاقليم كانوا اكثر المطالبين بتنفيذ قرارات المحكمة وتطبيق الدستور وهي مؤرشفة ولا نعلم ما الذي تغير".
واضاف البديري، أن "المشهد العام لدينا ان قيادات الاقليم وسياسيها ينتقون من الدستور وقرارات المحكمة مايلائمهم ويضربون الباقي عرض الحائط"، لافتا الى أن "المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة بالبلد التي لم تدخل فيها المحاصصة الحزبية ولم تفرض الاحزاب اي شخصية ضمن عضويتها".
وبين البديري، أن "هناك العديد من القرارات التي صدرت سابقا من المحكمة الاتحادية ولم يكن التحالف الوطني راضٍ عنها لكنه التزم بها لانها واجبة القبول من الجميع"، مشددا أن "المشهد اصبح واضحا من يحترم الدستور والقانون ومن يرفضه".
وطالب رئيس الكتلة الحكومة العراقية بـ "موقف واضح وصريح بعيدا عن التهديد ولغة التصعيد، ومطالبة ايران وتركيا الرافضتين للاستفتاء باغلاق حدودهما مع الاقليم وفرض عقوبات اقتصادية كرسالة واضحة بان تعاملهما مع العراق كدولة واحدة وليس مع غيرها".
وأصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين (18 ايلول 2017)، امرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
واعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، أن القضاء العراقي "مسيس" لأطراف "معادية" للكرد، فيما أكدت أن الاستفتاء "لن يُلغى" الا بقرار من قيادة اقليم كردستان.
كما اعلن التحالف الوطني، السبت (23 ايلول 2017)، عن رفضه لاستفتاء استقلال اقليم كردستان "جملة وتفصيلا"، فيما أكد الوفد الكردي أن الاستفتاء سيجري بموعده المحدد يوم غد الاثنين.
ووصل وفد من مجلس استفتاء اقليم كردستان، في وقت سابق من يوم امس السبت، الى بغداد لبحث آخر المواقف مع المسؤولين العراقيين بشأن الإستفتاء المزمع أجرؤه يوم غد الإثنين.
https://telegram.me/buratha
