نفت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن يكون الحكم الذي أصدرته بمناسبة الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي قد تناول مقدار نسبة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين، موضحة أن قراراها كان يتعلق بوجوب عدم تكرار النسبة في موضوعين من القانون.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما أصدرت حكمها أمس بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين".
وتابع أن "ذكر فقرة القرار المتعلقة بنسبة (3,8%) كانت تخص وجوب عدم تكرار هذه النسبة في موضعين من قانون الموازنة، وهذا يعني أن تكرار التخصيص يفرض أعباء على الموازنة العامة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، أمس الاثنين، قراراً بشأن دعوى الطعن على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
https://telegram.me/buratha
