اعتبرت عضو لجنة "الشهداء" والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائبة زينب عارف البصري، الأربعاء، أن قانون التأمينات الاجتماعية الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي "سلب الحقوق القانونية للشهداء" والسجناء السياسيين التي أقرتها لهم القوانين النافذة، داعيةً الحكومة إلى سحبه القانون ورفع الفقرة التي تخص مؤسسة "الشهداء" ومؤسسة السجناء.
وقالت البصري في بيان، إن "مجلس الوزراء صوت قبل أيام على قانون التأمينات الاجتماعية الذي سلب الحقوق القانونية للشهداء والسجناء السياسيين التي أقرتها لهم القوانين النافذة، وهذه المؤسسات دستورية أقرت بموجب الدستور العراقي قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 ) لسنة 2009".
ومضت البصري إلى القول، "نتساءل كيف للجنة التي تشكلت واجتمعت في بيروت ولم يكن فيها ممثل عن لجنة الشهداء البرلمانية لإعداد هذا القانون كيف يقبلون أن يسلبوا رواتب أبناء وبنات الشهداء وهم يتسلمون مبالغ قليلة لا تكاد تكفي لسد رمقهم، وفِي نفس هذا القانون يُغض النظر وبشكل عجيب عن رواتب الأجهزة (القمعية المنحلة) ولا يتطرقون اليها وهم يعدون بمئات الآلاف ورواتبهم بالترليونات".
وتابعت البصري قائلةً "ندعو كل الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى عدم قراءة القانون قراءة أولى في مجلس النواب، كما ندعو الحكومة إلى سحبه ورفع الفقرة التي تخص مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء التي اكتوت بظلم البعث إلى أن يكون موقفهم موحد في الدفاع عن حقوق الضحايا من عوائل الشهداء والسجناء والمجاهدين، ونحن لا نمانع مطلقا من التحاور مع أي طرف في الحكومة من أجل تعديل هذه القوانين بِمَا ينسجم مع المصلحة العامة وبما يحفظ حقوق الضحايا المعنوية قبل المادية".
يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (1 آب 2017)، أن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن هذا القانون يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، إضافة إلى ضمان حقوق عوائل "الشهداء" بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.
https://telegram.me/buratha
