اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، على اهمية دور مكاتب المفتشين العموميين في كشف الفساد بمؤسسات الدولة، مشيرة الى ان بعض المفتشين العموميين يتعرضون للضغط وحجب المعلومات من قبل "رأس" الجهة التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة وعدد من المفتشين العموميين إن "الدور المهم الذي يقوم به مكتب المفتش العام في كافة الوزرات هو المحافظة على المال العام من الهدر ومكافحة الارهاب والفساد المالي".
من جانبه، قال عضو اللجنة القانون حسن الشمري، إن "هناك طلبات قدمت من بعض النواب من اجل الغاء مكاتب المفتش العام بذريعة عدم جدوتها"، مبينا ان "اللجنة تعمل على تقييم جدوى بقاء المكاتب لاهميتها".
واضاف الشمري، ان "هناك لقاءات دورية متكررة ستكون مع مكاتب المفتشيين لوضع ملاحظات لتطوير عملهم ودراسة مسالة استقلاليتهم عن بقية الوزرات لان هناك من يتعرض منهم للضغط وحجب المعلومات من قبل رأس الجهة التنفيذية"، مؤكدا ان "اللجنة ستقدم ما لديها لدعم المفتشين العموميين".
بدوره، اشار عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي، خلال المؤتمر، الى ان "حجم التصدي الذي تقوم به مكاتب المفتشين لايقاف الفساد ينبغي توضيح دورهم"، مؤكدا على "ضرورة ان تقوم الحكومة بتطوير هذه المكاتب لاهميتها في معرفة حجم الفساد الموجود في المؤسسات".
https://telegram.me/buratha
