عزت هيئة النزاهة، الاربعاء، امتناعها عن الإدلاء بتفاصيل الملفات التي أحالتها إلى القضاء في السنوات السابقة الى انتظار صدور القرارات القضائية، وفيما اعربت عن استغرابها من قيام وزارة لم تسمها بإصدار بيانات تهدف للنيل من الأجهزة الرقاب، نافية ما ذكرته تلك الوزارة بأنها استصدرت حكماً من القضاء بحق الهيئة بتهمة التشهير.
وقالت الهيئة في بيان ، انها "أعلنت ولعدة مرات عن موقفها من الملفات التي أحالتها إلى القضاء، ولاسيما تلك التي تمخض عنها عمل فرقها الميداني وملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع وحيث لا يوجد جديد"، مؤكدةً أن "الواجب الوطني والقانوني يحتم علينا التحري والتحقيق في شبهات الفساد في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة بلا استثناء وبدون خطوط حمر أو أية محاذير في ذلك".
وأضافت الهيئة، أن "الفرق الميدانية التي الفتها في منتصف العام 2015 انتقلت إلى تلك الوزارات والمؤسسات للتحقيق وفتح الملفات، وأسفرت نتائج عملها عن إحالة عدد من الملفات إلى القضاء"، مؤكدةً أن "القضاء أغلق مجموعة قضايا أحالتها الهيئة إليه ضمن هذا الملف، وهي تحترم قرارات القضاء، كونه الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكد قناعتها بالأدلة التي كانت قد أحالتها، الأمر الذي دعاها إلى الطعن في تلك القرارات تمييزاً وتدخُّلاً تمييزياً".
وأوضحت، أن "أسباب امتناع الهيئة عن الإدلاء بتفاصيل تلك الملفات في حينه، تربصاً بصدور القرارات القضائية فيها واجتناباً للتأثير في قرارات القضاء"، مبينةً، أنه "حسم قبل عدة أشهر بعضاً من تلك الملفات فبات لزاماً على الهيئة اطلاع الجمهور على مصير تلك القضايا، عملاً بمبدأ الشفافية واستجابة لتساؤلات وسائل الإعلام والرأي العام الذي رام معرفة مصير تلك القضايا، ولاسيما أنه علم سلفا بإحالة تلك الملفات إلى القضاء في تلك المدة".
وتابعت، "الآن وقد حسم القضاء بعضاً من قضايا الفرق الميدانية مقرراً إغلاق بعضها، فقد كان ذكرها من باب أن الهيئة سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء والأخير قرر إغلاقها، حيث ينتهي هنا دور الهيئة، وتلك حقيقة لا بد أن يطلع الرأي العام عليها"، لافتةً الى أن "رئيس الهيئة كان دقيقاً ومهنياً، فقد خص بالذكر في لقاء سابق القضايا المحسومة من قبل القضاء حصراً دون غيرها مما لم تحسم".
وأشارت الهيئة الى، أن "لا بد من القول إن ذكر الحقائق والشفافية بالتعامل مع الرأي العام التزام قانوني وأخلاقي دأبت الهيئة عليه وبحدود ما يسمح به القانون، على الرغم من أن تلك الحقائق يمكن أن تزعِج البعض"، معبرةً عن "استغرابها من قيام إحدى الوزارات المهمة في الدولة بإصدار بيانات غير صحيحة في محاولة منها للنيل من الأجهزة الرقابية الوطنية بغية إسكاتها وثنيها عن أداء دورها الوطني والقانوني في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وتابعت، أن "تلك الوزارة عمدت إلى القول بأنها استصدرت حكماً من القضاء بحق الهيئة بتهمة التشهير، وهذا كلام غير صحيح، فيما أوردت أيضاً معلومات غير صحيحة بخصوص تعيين المفتش العام في الوزارة، إذ إن تعيين المفتش العام هو حق حصري لهيئة النزاهة بموافقة رئيس الوزراء خلافاً لما أدعته تلك الوزارة، ولا تريد الهيئة الانجرار إلى ذكر المسائل ذات الطابع القانوني والإداري في وسائل الإعلام".
https://telegram.me/buratha
