اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، النظر في خمس دعاوى دستورية في مقدمتها الطعن بـ 23 مادة من الموازنة الاتحادية للعام 2017 غدا الخميس.
وذكر بيان للمحكمة، إن 'المحكمة تعقد جلستها غداً للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها'، مبينة ان' أول دعوى للمحكمة هي النظر في الطعن بـ (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية التي اقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته'.
واضافت ، ان 'المحكمة ستنظر في دعوى الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، وموضوعه عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة الأضرار بأموال الدولة ما لم تسترد منه هذه الاموال'، مضيفةً أن 'المحكمة ستنظر كذلك بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة لمخالفته احكام دستور جمهورية العراق في المادتين (1) و (47) منه، والتي اقامها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته'.
واشارت المحكمة الى ان 'دعوى اخرى على جدول الاعمال اقامها عضو مجلس محافظة سابق بطلب الحكم ببطلان البند (ثانيا/ 1- 2- 3) من القرار (333/ لسنة 2015) واعادة الحقوق التقاعدية له' ،مبينا ان 'المحكمة ستنظر ايضاً دعوى النائب السابق محمد الطائي بطلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتخذ في جلسة (37) المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2017، واعادته إلى عضوية مجلس النواب'.
https://telegram.me/buratha
