كشف النائب جاسم محمد جعفر، الخميس، عن تعيين موظفين جدد في مجلس النواب بصفة "بديل" وفق ما وصفها بـ"علاقات شخصية وحزبية"، مشيرا إلى وجود تعيينات أخرى تعتمد على "صلة القربى"، فيما أكد أن 1300 موظف بالمجلس "لا حاجة لوجودهم".
وقال جعفر في حديث صحفي إن "مجلس النواب لا يحتاج أكثر من 500 موظف لإدارة أعماله أما البقية فهي أعداد فائضة"، معتبرا أن "وجود 1980 موظفا بالمجلس أمر خاطئ ويثقل كاهل خزينة الدولة، ونعتقد أن هناك 1300 موظف فائض ولا حاجة لوجودهم، من بينهم 500 تحصيلهم الدراسي دون الشهادة الإعدادية".
وأضاف أن "هناك تعيينات على صلة القربى وجميعها حزبية دون اعتماد الكفاءة"، مبينا أن "هناك العديد من الموظفين لا يوجد لديهم أي عمل سوى الحصول على رواتب ومخصصات بنهاية كل شهر".
وتابع جعفر أن "البرلمان ربما اصدر بعض القرارات ضمن حملة الإصلاحات بإعادة منسبين يبلغ عددهم 150-200 إلى دوائرهم الأصلية، لكن مقابل ذلك الأمر جرت قبل أيام قليلة تعيينات بالمجلس بصيغة بديل عن بعض الموظفين الحاصلين على إجازات طويلة أو ممن تم نقلهم أو لأسباب غيرها".
وأشار جعفر إلى أن "هذا الإجراء تم بدل إعادة الدرجات الوظيفية إلى وزارة المالية، حيث يتم جلب شخص آخر وفق علاقات شخصية وحزبية"، داعيا البرلمان لـ"تقليل عدد موظفيه إلى ألف أو أكثر بقليل".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي كشف، أمس الأربعاء (26 تموز 2017)، عن وجود "عوائل كاملة" تعمل في مجلس النواب و800 موظف "فائض"، فيما أشار إلى وجود موظفين بالمجلس يحملون شهادة الابتدائية.
https://telegram.me/buratha
