أعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس، أنها ردت الدعوى التي أقامها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السابق صفاء الدين ربيع التي طلب فيها الحكم بإبطال قرار إعفائه من منصبه، مبينةً أن توجه البرلمان إلى استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وكالة وبغيابهم يتفق مع توجه القضاء الدستوري في العراق.
وقالت المحكمة في بيان إنها "ردت الدعوى التي أقامها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع والتي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بإلغاء وإبطال قرار إعفائه من منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات لعدم توفر الغطاء القانوني والدستوري فيه".
وأضافت المحكمة، أنها "وجدت أن المدعي قد شغل منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وكالة، ووجه اليه استجواب وفق الأصول الدستورية بوصفه يشغل رئاسة احدى الهيئات المستقلة وكالة استناداً إلى احكام المادة (60/ ثامناً/ هـ ) من الدستور"،
مبينة أن "الاستجواب قد جرى بغياب المدعي الذي تخلف عن الحضور لعدة مرات دون عذر يقتنع به مجلس النواب الذي اتخذ قرارا بالاعفاء بعد اقتناع أعضاء المجلس بما قدم من أدلة تدعو إلى الاعفاء".
واشارت المحكمة الى أن "توجه مجلس النواب إلى استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وكالة وبغيابهم يتفق مع توجه القضاء الدستوري في العراق حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بهذ التوجه في 25/ 8/ 2017 وبالعدد (33/ 2017)".
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، في 11 نيسان 2017، على إعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع من منصبه.
https://telegram.me/buratha
