تتجه الحكومة العراقية الى تشكيل مجلس عسكري في محافظة نينوى ياخذ على عاتقه ادارة المحافظة امنيا واداريا بعد تحرير قضاء تلعفر بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
وقال مصدر سياسي رفيع ، ان “الحكومة الاتحادية اعدت قائمة باسماء عدد من القادة الامنيين لتشكيل مجلس عسكري يدير محافظة نينوى إداريا وامنيا ويأخذ على عاتقه ضبط الامن بشكل كامل في المحافظة”، مبينا ان” الحكومة تدرس ايضا ضم محافظ نينوى كعضو في المجلس”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ان” المجلس سيقسم محافظة نينوى الى أربع قيادات امنية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب وكل قيادة توكل الى أحد أعضاء المجلس الذي سيكون اتصاله بشكل مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا ان” المجلس قد يستلم مهامه رسميا بعد انتهاء المدة الدستورية لعمل مجالس المحافظات”.
وكشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الخميس، عن وجود مطالبات عديدة من داخل الموصل لتنصيب حاكم عسكري على المدينة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا الى ان مواطني الموصل يثقون بالقادة الأمنيين اكثر من السياسيين.
وذكر الشمري ، ان ” تنصيب حاكم عسكري أصبحت اكثر واقعية ومقبولية لدى الأطراف السياسية او بالنسبة لاهالي الموصل الذين يريدون إعادة الاستقرار الى مدينتهم والحياة الطبيعية بعد الاحداث الدامية التي شهدتها خلال استعادتها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف، ان” المهام التي توكل الى الحاكم هي الإدارية والأمنية والمدنية في ذات الوقت”.
وبشأن مجلس المحافظة، اكد ان المجلس سيمضي بعمله لكن تحت اشرافه ويكون الجميع داخل نينوى معرض للمحاسبة حال عرض امن المدينة الى الخطر”.
وتمكنت القوات الامنية المشتركة 10 تموز 2017 من تحرير كامل مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
https://telegram.me/buratha
