أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، تأجيل النظر بالطعن المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي ببعض بنود الموازنة الاتحادية، فيما قررت رد الطعن بقرار مجلس النواب القاضي بإستجواب وزير الزراعة فلاح زيدان على اعتبار أن جميع الاجراءات الشكلية للاستجواب مستكملة.
وقالت المحكمة في بيان ، إنها "عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها"، مبينةً أن "الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية".
وأضافت المحكمة، أن "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير، اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء، ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي".
وأوضحت، أن "دعوى اخرى نظرت فيها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته، حيث قررت ردها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب"، لافتاً الى أنه تم "رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص".
وتابعت، أنها "ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً) والمادة (4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي".
وكانت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية زينب الطائي عدة، في (6 تموز 2017)، طلب استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان بأنه "الأطول" داخل البرلمان، مبينة أن الطلب قدم رسميا منذ عام 2016 وتم تأجيله أكثر من مرة.
https://telegram.me/buratha
