طالبت قيادة شرطة محافظة ميسان، الجمعة، النائب فيصل الزبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة تصريح له بشأن وجود ملفات فساد في القيادة أو الاعتذار عن ذلك التصريح، فيما أكدت أن جميع ضباطها ومنتسبيها يتحلون بـ"الأخلاق المهنية والاجتماعية" في تأدية واجباتهم.
وقالت القيادة في بيان ، إنها تستغرب "التصريح الأخير الذي أدلى به الدكتور فيصل الزبيدي عضو مجلس النواب العراقي وهجومه غير المبرر على منتسبيها ضباطا ومراتب عبر وسائل الإعلام، والمتضمن وجود ملفات فساد مالي وإداري في قيادة الشرطة بجميع مفاصلها"، لافتة الى أنه "كان الأحرى بالسيد النائب تقديم الملفات التي يمتلكها إلى هيئة النزاهة دون التشهير بعمل رجال الأمن والتقليل من شأنهم، خصوصا ان القيادة تمتلك رجالا مجاهدين معروفين بأخلاقهم الوطنية والاجتماعية".
ودعت القيادة، الزبيدي الى "الكشف عن تلك الملفات كما جاء في بيانه عبر وسائل الإعلام بالوثائق والأدلة الثبوتية لفتح تحقيق موسع بشأنها وإحالة المقصرين إلى القضاء العادل وفق الأطر القانونية"،
مؤكدة أن "جميع ضباطنا ومنتسبينا هم من الرجال الشجعان الذين نذروا دماءهم وحياتهم من اجل امن الوطن والمحافظة وهم من المجاهدين الذين قارعوا النظام المقبور والطاغية ويتحلون بالأخلاق المهنية والاجتماعية في تأدية الواجبات الأمنية والذين ساهموا بشكل كبير بالحفاظ على امن المدينة التي تشهد استقرارا امنيا واضحا بشهادة الجميع والدليل على ذلك تنفيذ أوامر قضائية بنسب انجاز عالية والقبض على اخطر العصابات الإجرامية التي كانت موجودة في الزمن المقبور التي مارست عملها الإجرامي قبل وما بعد التغيير، وتقديمها للقضاء في ظل الإدارة الحالية في زمن قياسي جدا".
وطالبت القيادة، النائب بـ"الاعتذار الرسمي عن التصريحات التي أدلى بها أو تقديمه الأدلة التي تثبت تصريحاته الإعلامية، والكف عن التصريحات الإعلامية التي يعتقد أنها دعاية إعلامية مبكرة للانتخابات على حساب امن المواطن ومنجزات رجال الأمن، وعدم التدخل في عمل القيادة وممارسة الضغوطات التي تهدف إلى توفير حمايات شخصية من منتسبي قيادة الشرطة".
وأوضحت أن "عملنا خاضع للتعليمات والضوابط التي تصدر من وزارة الداخلية"، مشيرا الى "الاحتفاظ بالحق القانوني اتجاه تصريحات السيد النائب أمام القانون والقضاء".
وكان النائب عن محافظة ميسان فيصل غازي الزبيدي طالب، أمس الخميس (6 تموز 2017)، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي بإحالة قائد شرطة ميسان العميد نزار الساعدي الى التحقيق وإعفائه من منصبه، وفيما عزا السبب الى "تدهور الوضع الأمني" في المحافظة، أكد وجود "فساد مالي وإداري يتخلل عمل المديرية في كل الجوانب".
https://telegram.me/buratha
