أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تصويت مجلس النواب بالقرار [15 لسنة 2015] على قرار مجلس الوزراء المرقم [307 لسنة 2015] بمسمى "حزمة الاصلاحات" لا يعني تفويضاً للصلاحيات" لافتة إلى "أنها بمنزلة المصادقة عليها شريطة اتفاقها مع الدستور والقوانين النافذة".
وذكر بيان صحفي صدر عن المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها تلقت طعناً بقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015".
وأضاف البيان أن "المدعي اعتبر هذا القرار تفويضاً من مجلس النواب لصلاحياته إلى مجلس الوزراء الذي أصدر حزمة اصلاحات بالقرار [307 لسنة 2015] وقال إن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الواردة في المادة [47] من الدستور".
واشار إلى أن "المحكمة وجدت أن قرار مجلس النواب جاء للمصادقة على قرار مجلس الوزراء واشترط لنفاذها أن تكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
ولفت البيان إلى "أمكانية اي مواطن الطعن بالقرارات الناتجة عن المصادقة أمام المحكمة الاتحادية العليا أو اي محكمة مختصة متى ما وجد فيها مخالفة للدستور أو القوانين"، منوهة إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لانها لا تستند إلى الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم العام الماضي جملة اصلاحات حكومية وادارية وصادق عليها البرلمان.
https://telegram.me/buratha
