اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان الزام السياسيين بعدم المشاركة بأي مؤتمرات خارجية مشبوهة، بحاجة الى تشريع قانون نافذ، مشيرا الى ان اصدار البرلمان قرار يتضمن تعليمات لانعتقد انه سيكون ذا جدوى او اثر قانوني ملزم.
وقال جعفر في حديث صحفي ان "منع اي مسؤول عراقي من المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المشبوهة، بحاجة الى اصدار قانون نافذ"، مبينا ان "تشريع قانون بهذا الشان يلزم الماكم والقضاء بأصدار اوامر تجاه المخالفين له".
واضاف جعفر، ان "مجرد اصدار مجلس النواب لقرار يتضمن تعليمات، لانعتقد انه سيكون ذا جدوى او اثر قانوني ملزم او يترتب عليه تبعات عقابية".
واكد رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، في (20 ايار 2017)، أنه لن يمتثل لقرار البرلمان القاضي بمنع السياسيين العراقيين من الاشتراك في مؤتمرات خارج البلد، ووصفه بأنه "تعدٍ على الوطنية"، فيما اعتبر اشتراك ممثلين عن حكومات أخرى في هذه المؤتمرات "أمر ضروري"، لأن الحكومة غير قادرة على تحمل أعباء النازحين والمناطق المحررة.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في (30 نيسان 2017)، على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين بمؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة، فيما تضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه الى القضاء.
https://telegram.me/buratha
