كشف عضو لجنة الامن النيابية ماجد الغراوي، الاحد، عن وجود مشروع تعديل لقانون العفو العام تم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء بانتظار وصوله الى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، لافتا الى ان مجلس النواب يسعى ان يكون القانون عادل وقوي ويمنع الجريمة والارهاب.
وقال الغراوي في حديث صحفي في ، ان "مجلس النواب لم يصوت في جلسته السابقة على تعديلات قانون العفو العام الذي ارسل من قبل الحكومة والتي تمت من قبل اللجنة القانونية نتيجة لوجود خلافات على بعض الصيغ القانونية"، مبينا ان "الايام القليلة الماضية شهدت التصويت داخل مجلس الوزراء على مشروع تعديل لقانون العفو العام سيتم ارساله الى مجلس النواب".
واضاف الغراوي ان "البرلمان سيعرض ماتم عرضه من تعديلات على قانون العفو من قبل اللجنة القانونية وما سيتم ارساله من تعديل للقانون من قبل الحكومة"، لافتا الى ان "مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة لتعديل القانون كي يتم مناقشته ضمن الاليات المتبعة داخل البرلمان من قراءتين اولى وثانية ومناقشة ومن ثم التصويت عليه".
وتابع ان "مشروع التعديل الجديد سيدخل في نقاشات داخل اللجنة القانونية اضافة الى النقاشات مع لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان للخروج بصيغة قانونية تلبي طموحات النزلاء الذين تعرضوا للظلم نتيجة للمخبر السري وغيرها من الاجراءات التعسفية"، موضحا ان "هنالك الكثير من القرارات القضائية السابقة تم اتخاذها لمعايير طائفية ونأمل بالمرحلة القادمة ان يكون القانون رصين وعادل وقوي للقضاء على الارهاب والجريمة".
واكد الغراوي ان "الجرائم الارهابية بكل صيغها وجرائم اللواط وتزييف العملة والمخدرات والخطف سيتم استثناءها من القانون".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 25 نيسان 2017، أن مجلس الوزراء صوت على التعديل الخاص بقانون العفو العام، مشيراً إلى أن المجلس ناقش أيضاً إعادة هيكلة الشركة العامة للأسواق المركزية.
https://telegram.me/buratha
