ردت وزارة العدل، الخميس، على تصريح أدلى به أحد النواب دعا من خلاله هيئة النزاهة إلى متابعة ملفات عدة في الوزارة بينها ملفا التعيينات وإطعام السجناء، وفيما أكدت استعدادها للتعاطي مع جميع الأجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل "شفاف"، أعربت عن أسفها لإطلاق التهم "جزافا" لأغراض "الظهور الإعلامي" وعدم سلوك الطرق القانونية.
وقالت الوزارة في بيان إنها مستعدة "للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل شفاف"، لافتا الى أن تلك الاجهزة "مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها".
وأضاف البيان أن "الوزارة تعرب عن أسفها لاطلاق التهم جزافا لاغراض الظهور الاعلامي وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة"، مبينا أنه "في حال عدم التعاطي معها فلأصحابها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني".
وتابع أن "هناك اتهاما بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، علما أن المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط ولا تصدر منه قرارات الا قرارات مجلس المعهد"، مشيرا الى أن "ذلك يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلا، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة لمجلس المعهد وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال".
وبشأن دائرة التسجيل العقاري، أكد البيان أن "الوزارة ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ما تم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل لكل اصول العقارات في البنك المركزي، فضلا عن حل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيحيين"، موضحا أنه "سيتم قريبا إصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولا الى مكننة الاجراءات بشكل كامل بإذن الله".
ونوه الى أن "الدور الرقابي الجاد لا يتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة، وهو ما يقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها، وخصوصا في هذا الوقت والظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها".
وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي دعا، أمس الأربعاء (19 نيسان 2017)، هيئة النزاهة إلى متابعة ملفات التعيينات وإطعام السجناء في وزارة العدل، فيما بين أن "تجاوزات كبيرة وهائلة" تحصل في مديرية التسجيل العقاري التابعة للوزارة.
https://telegram.me/buratha
