اعتبر النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر، الأربعاء، أن الظروف الاقتصادية والسياسية لإقليم كردستان غير ملائمة لتقرير المصير وإعلان "الدولة الكردية"، مشيراً إلى أن موضوع الاستفتاء بحاجة إلى تشريع قانون، فيما أكد ضرورة العمل على تهيئة الأرضية السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لتحقيق ذلك.
وقال حيدر في حديث صحفي إن "مسألة تقرير المصير حق كفله القانون، وجميع الأحزاب الكردية بلا استثناء مع مطامح الشعب الكردي"، لافتاً إلى أن "مسألة إعلان الدولة الكردية لا تحتاج إلى إعلام وتصريحات وإنما بحاجة لعمل على ارض الواقع والخطوة الأولى هي الاستقرار السياسي والاقتصادي ثم العمل على وحدة الصف وكل تلك الظروف غير موجودة في الإقليم الآن".
وأضاف حيدر، أن "هناك جانبين في موضوع الاستفتاء: الجانب القانوني وهو بحاجة إلى تشريع قانون من قبل برلمان كردستان بهذا الأمر، أما الجانب السياسي فهو غير خافٍ على احد فهناك مشاكل بين بغداد وإقليم كردستان، لاسيما بما يتعلق بتصدير النفط وتطبيق المادة 140 ومستحقات البيشمركة وهناك اختلافات كبيرة، منها عدم التزام بغداد والإقليم بقانون الموازنة منذ 2015".
وتابع أنه "يجب العمل على تهيئة الأرضية السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية للإقليم"، مؤكدا أنه "مع هذه الانقسامات الموجودة وتعطيل برلمان كردستان لا يمكن المناداة بهذه الأمور (إعلان الدولة الكردية)، لذا يجب أولاً ترتيب البيت الكردي والترتيب مع بغداد كون الإقليم جزء من الدولة العراقية دستوريا".
وكان القيادي في الإتحاد الإسلامي الكردستاني نصر الدين سندي اعتبر، في (22 شباط 2017)، رأي دول الجوار بشأن حق تقرير مصير شعب كردستان له أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن طهران لا تمانع تقرير الإقليم لمصيره.
https://telegram.me/buratha
