اعتبر النائب عن "جبهة الاصلاح" منصور البعيجي، الجمعة، أن اغلب الاستجوابات خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية لاتتعدى كونها "استهدافات سياسية او شخصية"، مشيرة الى أنها "لن تقدم اي منفعة للشعب العراقي" خلال ماتبقى من عمر الحكومة الحالية.
وقال البعيجي في حديث صحفي إن "الاستجواب حق دستوري لاعضاء مجلس النواب والقناعة من عدمها تكون لدى اعضاء المجلس بحسب نوعية الاسئلة والاجوبة عليها"، مبينا ان "الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان لا تتجاوز السنة وشهرين، وبالتالي فان وضع مايقرب من عشرة استجوابات لوزارات ومسؤولين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس هو خطوة غير صحيحة ولن تحقق الهدف المنشود من الاصلاح".
واضاف البعيجي، ان "اغلب الاستجوابات المطروحة اليوم لاتتعدى كونها استهدافات سياسية او شخصية وابتعدت عن المهنية"، لافتا الى ان "من لديه حرص على المال العام ويسعى لمحاربة المفسدين فعليهم ارسال ما لديهم من ملفات الى هيئة النزاهة والادعاء العام ومتابعتها بشكل شخصي لتحقيق هدف يخدم الشعب العراقي بمحاسبة الفاسد وارجاع تلك الاموال".
واوضح البعيجي، ان "بعض الاستجوابات ضمن مواعيدها الزمنية ستكون بعد ثلاثة اشهر، وبالتالي فمن غير المعقول اقالة مسؤول تنفيذي وترشيح اخر من نفس كتلته خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة التي لن تتجاوز حينها الستة الشهر ونطالبه بتحقيق مالم يتم تحقيقه بثلاثة سنوات".
وشهد مجلس النواب خلال النصف الثاني من عام 2016 الماضي، مشاهد سياسية الأكثر سُخونة منذ العمل بالنظام البرلماني في البلاد، كإستجوابات لعدد من الوزراء والمسؤولين، أسفرت عن إقالة وزيرا المالية والدفاع، إذ وصفتها بعض الكتل السياسية والأحزاب بأنها "إستهداف سياسي".
كما شهد البرلمان العراقي خلال الايام القليلة الماضية استجواب وزير الصحة عديلة حمود واستجواب غيابي لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع.
https://telegram.me/buratha
