دعت هيئة النزاهة، الاثنين، الى ضرورة استيفاء قرابة ملياري دينارٍ مترتبة بذمة المدارس الأهلية لمصلحة وزارة التربية، عازية السبب الى مخالفات تجديد إجازة التأسيس، فيما أكدت أهمية وضع قاعدة بياناتٍ تحدد تاريخ تأسيس المدارس الأهلية داخل البلد وخارجه والغرامات المترتبة عليها.
وقالت الهيئة في بيان ، إن "فريقا استقصائيا تابعا لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة أجرى زياراتٍ ميدانية لمديريات تربية بغداد؛ بغية الوقوف على واقع حالها ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين"، مبينة أن "الفريق دعا الى استيفاء قرابة ملياري دينارٍ مترتبة بذمة المدارس الأهلية لمصلحة وزارة التربية".
ولفتت النزاهة بـ"أهمية الوقوف على مدى جدوى إيجار المدارس وصرف المبالغ الكبيرة رغم وجود عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة التربية يمكنٍ استثمارها من خلال رفع تلك التجاوزات عنها"، مبينة أن "الفريق شخص في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير التربية فتح أقسام غير أساسية من قبل مديرية التعليم المهني بحجة التطوير والاستحداث الأمر الذي قاد إلى طباعة مناهج وكتب وصرف أموال كبيرة".
ودعت النزاهة وزارة التربية إلى "ضرورة تأليف لجنةٍ للتحقيق في الموضوع"، موضحة أن "تقرير اللجنة اقترح وضع آليةٍ جديدةٍ لفتح المدارس الأهلية وتحديد أجور الدراسة بحيث تكون مناسبةً غير ثقيلةٍ على كاهل المواطن، بغية التخفيف عن كاهل المواطنين ولما يسببه ارتفاع أجور المدارس الأهلية من حرج لأولياء الأمور".
وبينت النزاهة، أن "تقرير اللجنة شدد على أهمية التدقيق في إجراءات الوزارة الخاصة بمنح إجازات المدارس الأهلية في داخل العراق وخارجه ومراعاة الشروط المُحدَّدة للتأسيس"، موضحة أن "التقرير ناقش أيضا تأخر مديرية المخازن المركزية في طباعة وتجهيز الكتب المدرسية والقرطاسية للعام (2016 - 2017) ما نتج عنه عدم تسلم الكتب للطلبة على الرغم من بدء العام الدراسي".
وأشارت الى أن "التقرير وقف على التجاوزات الواقعة على العقارات التربوية من عام (2003 - 2016)"، مشيراً إلى "وجود (995) عقاراً متجاوزاً عليها من قبل البعض، فيما لم يتم رفع التجاوز سوى عن ستة عقاراتٍ فقط".
وتابعت، أن "التقرير اقترح على الوزارة جملة مقترحات تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لشريحة الطلبة، من بينها، إجراء تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية خلال العطلة الصيفية، لما في ذلك من تأثيرٍ إيجابي في مستوى التعليم، مما يجعل الملاكات مستقرة عند بداية العام الدراسي، مشدداً "على ضرورة وضع وتفعيل كاميرات المراقبة داخل غرف خزن الأسئلة الوزارية في قسم الامتحانات للمديريات كافة مع وضع آليةٍ مناسبة بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات".
https://telegram.me/buratha
